عمان 29 أيار (بترا)- من حكمت المومني - اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين في الجلسة التي عقدها مساء امس الثلاثاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وجاء اقرار القانون بعد نقاش موسع من قبل النواب حيث اعتبر عدد منهم ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية على القانون غير دستورية فيما رأى اخرون انها دستورية.

وبعد جدل واسع صوت 75 نائبا من اصل 98 بالموافقة على قرار اللجنة التي ألغت بدل المثل في القانون واستعاضت عنه بوضع نسب مئوية على ان تكون النسب وفق نظام تضعه الحكومة لهذه الغاية.

وفي مداخلة لوزير العدل احمد الزيادات قال ان قرار اللجنة القانونية الذي الغى بدل المثل واستبدله بالنسب المئوية سيؤدي إلى صعوبات كبيرة في تطبيق النسب من حيث تحقيق العدالة لأن تعديلات اللجنة تعني ان تتم العودة الى كافة عقود الايجار التي وقعت ما قبل عام 2000 ودراسة كل عقد للوقوف على ان كان هذا العقد يحقق العدالة.

وبموجب قرار اللجنة القانونية والتعديلات التي ادخلت على بعضها من قبل النواب فان المادة 5 من مشروع القانون الاصلي للمالكين والمستأجرين تصبح على الشكل التالي:

شطب البند 2 من الفقرة أ من المادة 5 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالبنود 2،3/4،5 وذلك على النحو التالي:

2. مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الايجار للعقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدلات الايجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها.

3. على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

4. تسري احكام هذه المادة على الدعاوي المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوي التي فصل بها بموجب احكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 3 تشطب المادة 7 من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:

أ. حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31 آب 2000 بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار قبل وفاته كما أن حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن الى زوجه او ورثته الشرعيين او احدهم، وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من الماجور حال زواجها من اخر من غير الورثة الشرعيين.

ب. حق الاستمرار في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.

بعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى يوم الاحد المقبل.

--(بترا)

ع ش/ح ش/ب ص/م ع