وقال النائب عامر البشير ان الوطن كله والدولة بجوانبها كافة، شكت من سياسة ترحيل المشكلات، الامر الذي يحتمه غياب الحكومات البرامجية، وغياب الحكومات المفوضة بإرادة الناخبين لتنفيذ برامج وخيارات وبدائل معلنة وواضحة ومحددة، فلجأت الحكومات لسياسة الاسترضاء تارة، والانتقائية تارة اخرى، او للموازنة بين مجموعات الناخبين بدلا من التفكر بالسياسات والمفاضلة بينها، وتبني انجع الحلول فأصبحت معالجة المشكلات وبالذات تلك التي تستدعي الجراحة مشاكل مزمنة تتطلب اصلاحا طارئا وعاجلا وعميقا، مثل المالية العامة وعجز الموازنة وانفلات الانفاق الجاري، وعدم رشاد الدعم والتردد في السياسات الضريبية. وأضاف النائب البشير لن اكرر ما ذهب اليه الزميلات والزملاء لذلك لن ابحث الا في موضوعات ثلاثة اعتبرهم اساس الاصلاح وما سبق يؤكد مركزية واولوية الاصلاح السياسي، ليس فقط من منطلق تفاعل القيادة الرشيدة والمواطنين مع قضايا ومطالب الاصلاح السياسي، ولكن للقناعة بعجز الحكومات على القيام بالإصلاحات المطلوبة لمرحلة النهضة الوطنية الشاملة على حد تعبير البيان، لان آلية اتخاذ القرار للقيام بأي من هذه الاصلاحات لا ترتكز على الارادة الشعبية الواعية التي اختارت بين بدائل وفوضت برنامجا وحكومة بعينها. وتابع "ومن هذا المنطق اثار البيان الوزاري قلقي، فالبيان يتكلم عن التزامن وليس عن تقديم اصلاح على اخر، ففي الوقت الذي يحاول البيان والحكومة والمجلس التعامل جاهدين مع مازق ترشيد الدعم في موضوع الكهرباء وانعكاساته على المالية العامة، ورضا المواطنين وشعبية الحكومة ومجلس النواب، على الرغم من هذا المأزق لم يعالج بيان الحكومة الاصلاح السياسي وموضوعه الرئيس وهو قانون الانتخاب. وفي هذا الاطار قال "كان اولى بالبيان الوزاري ان يكون واضحا وصريحا بوضع فقرات تعالج قانون انتخاب يحقق الاجتماع والاصلاح السياسي ومع تطلعنا لنتائج المشاورات التي اشار اليها البيان الوزاري، ودون مصادرة عليها، كان احرى بالحكومة ان تشاركنا وتعرض علينا رؤيتها لآفاق الاصلاح السياسي والانتخاب والحزبي في الاردن، كي نتمكن من تقدير موقفنا من المضي مع الحكومة المكلفة قدما لثقتنا بقدرتها على انجاز التحول الديموقراطي الحقيقي المنشود بحيث يمارس الشعب سلطاته عبر المؤسسات الدستورية الفاعلة والمسؤولة امامه قولا وعملا . يتبع...يتبع -- (بترا) ح ش/خ ز/م ت/ ف ج
21/4/2013 - 03:53 م