وتساءلت النائب اسماء الرواضية: ماذا نقول للوطن وابنائه في خضم هذا المعترك من الحراكات والمطالبات اذا كان النواب غير قادرين على اعادة توجيه اي مبلغ من الموازنة لحل مشكلة من مشاكل ابناء الوطن وعلى راسها حراك المعلمين، واسأل الحكومة: اين الفريق الاقتصادي لحل هذه المشكلة؟ واضافت : في مشروع قانون الموازنة هناك نفقات تسمى نفقات اخرى اكثرها لا يعرف لها انفاق معين تنفق على اي شيء ، في حين ينص الدستور الاردني على ان اي نفقة يجب ان تكون معلومة ونفقات اخرى تعني انفاقا على شيء غير معلوم كشراء سيارات واقامة حفلات وسفريات واعطيات . وذكرت الرواضية ان فهما مغلوطا سكن في مستويات ادراك معاني خطة الاصلاح الاداري (خطة هيكلة القطاع العام)، مشيرة الى ان الاصلاح الاداري المنشود لا يعني بالضرورة احداث فروقات ضخمة بالرواتب عن طريق الزيادات الجزلة . وبينت ان الاصلاح الاداري الذي كان مقصده ومبتغاه تكريس حالة من الشعور بالعدل والمساواه بين موظفي القطاع العام كان من المفترض ان يتحقق عبر ايجاد حالة من التشابه بين العاملين في القطاع العام والحاملين لسنوات الخبرة والدرجة العلمية ذاتها، ويتقاطعون في طبيعة المهام والواجبات . وقالت : اننا نجد في مشروع قانون الموازنة هدرا للمال العام وعدم العدالة بين المواطنين والموظفين حتى في ابسط الحقوق وهو الراتب فقد نادينا في المناقشة السابقة للموازنة السابقة للعام 2011 بوجوب دمج المؤسسات والوزارات التي تشترك بذات المهام وتخفيض ميزانياتها. وتساءلت الرواضية : هناك الكثير من الملاحظات التي قدمها النواب في مناقشة موازنة عام 2011 ، فما التغير الذي حدث على الموازنة... ما زلت ابحث عن اجابة . يتبع .. يتبع س م /م ب /س ق
20/2/2012 - 01:33 م