عمان 8 آذار (بترا)- اصدر مجلس الوزراء دليل تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بهدف تدعيم قدرات هذه الدوائر وتزويدها بالأدوات اللازمة للتخطيط. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح اليوم السبت، ان الوزارة ستقوم بعقد ورش عمل للتوعية والتعريف بالدليل وتطبيقاته، لافتاً إلى أن إعداد هذا الدليل يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر لعام 2013 والتي تضمنت توجيه الحكومة نحو نهج اللامركزية. واضاف انه تم إدراج مشروع تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي للدوائر في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016) وذلك ضمن محور دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار. وأكد الخوالدة أن وضع الاستراتيجيات موضع التنفيذ والعمل بشكل استراتيجي يضمن تركيز المؤسسات والدوائر الحكومية على تنفيذ المهام وعدم تأثرها بالأحداث أو الانحرافات قصيرة الأجل ويعزز قدرتها على تخصيص مواردها لتنفيذ هذه الاستراتيجيات. وأشار الى أن تحقيق أعلى مستويات الجودة لعملية التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني والمؤسسي يتطلب التكامل بين التحول الديمقراطي والارتقاء للوصول الى نهج تشاركي ناضج يستكمل ما تم تحقيقه من إنجازات على هذا الصعيد، ويشكل نموذجاً للشراكة بين واضعي السياسات والخطط الاستراتيجية الحكومية وصانعي القرارات ومتخذيها من جهة والمجتمع ومتلقي الخدمة أو المواطن وذوي العلاقة من جهة أخرى. ويتطلب تطبيق النهج التشاركي تحقيق أعلى درجات المشاركة والحوار في صنع القرار وصياغة الاستراتيجيات بما يعود بالفائدة على جميع الجهات ذات العلاقة، وتتدرج مستويات المشاركة في عملية التخطيط الاستراتيجي تباعاً، ابتداءً من عدم المشاركة، ثم المشاركة في المعلومات، فالمشاورة في عملية التخطيط، وصولاً إلى الشراكة الكاملة. ويرتكز النهج التشاركي على عدد من المبادئ الأساسية منها الاستجابة والديمقراطية والتقبل والشمول، ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قيم المشاركة والديمقراطية ومبادئ المساءلة وضمان الاستجابة لأكبر قدر ممكن من متطلبات الشركاء وذوي العلاقة وتحقيق التوازن المطلوب بينهم ورفع مستوى مشاركة الجهات ذات العلاقة في عملية التخطيط الاستراتيجي. ويشترط مبدأ الديمقراطية أن يكون للجميع الحق في إبداء الرأي والتعليق والمشاركة دون أي قيود وبوجود تكافؤ الفرص وتساويها في المشاركة لدى جميع ذوي العلاقة دون تمييز. وتتركز النتائج المتوقعة من استخدام النهج التشاركي على تعزيز قنوات التواصل بين الدولة والمواطن، وتعزيز الشفافية والإفصاح والمساءلة والنزاهة، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات والفرص وتحسين نوعيتها، وتحسين الأداء المؤسسي وترشيد الإنفاق العام. واشترط الدليل توافر الظروف المناسبة داخل الدائرة الحكومية قبل البدء بعملية التخطيط الاستراتيجي ومن أهمها التزام ودعم الإدارة العليا للنهج التشاركي وضرورة تشكيل فريق عمل من داخل الدائرة المعنية، وأن يكون للفريق الوقت الكافي للعمل لإعداد الخطة الاستراتيجية . --(بترا) ع هـ/اح/س ق
8/3/2014 - 01:31 م