وخلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء على نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري لسنة 2014، بهدف تنظيم عمل المهن الطبية في القطاعين العام والخاص ورفع مستواها بالاستخدام الأمثل للموارد والتقنيات، ولضمان جودة الخدمات التي يقدمها ممارسو هذه المهن وحماية متلقيها. كما وافق على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2014، بهدف تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والرسوم التي تستوفى من كل منها. ووافق مجلس الوزراء على نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2014، بهدف تحديد أنواع الرخص التي تمنح لتقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم التي تستوفيها هيئة تنظيم النقل البري عن بعض الخدمات التي تقدمها، ولتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم خدمات السكك الحديدية. كما وافق المجلس على نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في الجامعة الأردنية لسنة 2014، بهدف تمكين صندوق الطلبة في الجامعة من تحقيق أهدافه وذلك بإعادة تشكيل اللجنة التي تتولى الإشراف على إدارة شؤونه، بالإضافة إلى تمكين رئيس الجامعة من تسمية أمين سر لها يتولى جميع الشؤون المتعلقة بها. ووفق النظام تشكل لجنة في الجامعة تسمى "لجنة صندوق الطلبة" برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من: عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة الشؤون المالية ومدير دائرة الهيئات الطلابية والخدمات الطلابية ورئيس اتحاد الطلبة. ووافق المجلس على نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2014. وتأتي الموافقة على هذا النظام، نظراً لحجم العمل الذي تقوم به لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها، الأمر الذي تطلب ضرورة تشكيل لجنتين تتولى إحداهما الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، فيما تتولى الثانية معادلة الشهادات غير الأردنية. ووافق على منح الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المثالي خمس زيادات سنوية لحصولهم على الجائزة. كما وافق على مذكرة التفاهم لتبادل الاعتراف بشهادات الأهلية البحرية بين الأردن وبلغاريا، وتفويض وزير النقل بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الأردنية، وعلى اتفاقية المقر بين الحكومة والهيئة العربية للطاقة المتجددة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع النظام المعدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2014. ويأتي النظام لايجاد نوع من التوازن في الحقوق والواجبات بين مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمنح المكاتب مهلا معقولة لتصويب اي مخالفة ترتكب خلافا لاحكام النظام وذلك بعد انذارها ولرفع راس مال المكاتب المسجله شركات ذات مسؤولية محدودة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل ليصبح 150 الف دينار. --(بترا) م خ/اع/ مع
4/6/2014 - 07:55 م