98/ الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالطلب من البنك الدولي اصدار كفالة جزئية للمخاطر للمرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين بقيمة 100 مليون دولار . وتشكل هذه الكفالة التي ستصدر تحت الطلب ضمانة اختيارية يوفرها البنك الدولي لتسهيل حصول المستثمرين / المطورين على قروض تجارية . وياتي الطلب باصدار الكفالة في اطار استكمال الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع ناقل البحرين الذي يوفر تحلية مياه لكميات تزيد على 100 مليون متر مكعب وهي توازي كميات المياه المستخرجة من مشروع الديسي. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الرقابة المالية لسنة 2014 . وجاء المشروع بهدف توسيع نطاق الرقابة الداخلية لتشمل بالاضافة الى الرقابة المالية , الرقابة الادارية والفنية . كما جاء بهدف تعزيز استقلالية العاملين في التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية. وبموجب النظام سيتم تشكيل لجنة تتولى متابعة اعمال وحدات الرقابة الداخلية والاجراءات المتعلقة بالمدققين العاملين فيها. على صعيد اخر ناقش مجلس الوزراء القضايا المتعلقة بالسماح لاشخاص طبيعيين واشخاص معنويين بشراء عقارات في مختلف مناطق المملكة واكد ضرورة متابعة هولاء الاشخاص من حيث تطبيقهم لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 واقامتهم المشاريع التي قاموا بشراء هذه العقارات من اجلها . وبين وزير المالية الدكتور اميه طوقان الاجراءات المتبعة بهذا الصدد لافتا الى انه يتم استقبال طلبات التملك وفق نماذج مبينة عليها معلومات الشخص طالب التملك سواء اكان شخصا معنويا او شخصا طبيعيا غير اردني ومعلومات العقار والغاية من التملك والنصوص القانونية المتعلقة بضرورة انجاز الغاية والغرامة المترتبة. وبعد تسجيل العقار باسم طالب التملك يتم وضع اشارة منع التصرف على العقار وكذلك وضع اشارة على الصحيفة الالكترونية مضمونها انه تتحقق غرامة مالية على المالك في حالة عدم تنفيذ الغاية التي تملك لاجلها وفق برنامج حاسوبي اعد لهذا الغرض من اجل منع التصرف على العقار. وقال وزير المالية انه عندما يتقدم المالك بطلب لبيع العقار يتم الرجوع الى قيد القطعة حاسوبيا ويتم الكشف على العقار للتاكد من انجاز الغاية التي تملك من اجلها لافتا الى ان مجموع الغرامات التي تم تحصيلها لقاء عدم انجاز المشاريع بلغت 9 ملايين و 290 الفا و 597 دينارا . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ارمينيا حول الاعفاء من متطلبات التاشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية . وتاتي الاتفاقية في اطار رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما. على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ من مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي لغايات انشاء وتجهيز مكان مخصص داخل مبنى هيئة الاستثمار يتناسب مع مهام واعمال النافذة الاستثمارية . وياتي هذا القرار لتعزيز دور النافذة الاستثمارية التي نص عليها قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 بانشاء نافذة استثمارية تتبنى افضل الممارسات الدولية وتهدف الى تقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح باقامة مركز امني على قطعة ارض حرجية من اراضي المصطبة / جرش والسماح باقامة مركز صحي شامل على قطعة ارض حرجية من اراضي قرية ساكب / جرش. واشترط القرار ان يتم البناء على الجزء الخالي تماما من الاشجار وان تبقى قطعتا الارض مسجلتين خزينة حراج وان يبدا التنفيذ خلال سنتين وان يكتمل المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ الموافقة. --(بترا) ع ق/ف ق/ح أ
28/12/2014 - 05:34 م