عمان 3 كانون الثاني (بترا) – ينظر الى مخرجات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية التي تعكف حاليا على استكمال اعمالها بانها ستكون ركيزة مهمة في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها وترسيخ مبادىء المساواة والعدالة ومكافحة الفساد وبالتالي تحقيق تأثير ايجابي على مختلف مجالات الحياة . ومنذ ان عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في كانون الاول الماضي ، برئاسة اللجنة اهتمت بمشاركة الجهات المعنية بالاخذ باراء توافقية من اجل مراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية ، وتشخيص المشكلات ، والوقوف على مواطن الخلل والضعف للوصول الى مخرجات عملية من شأنها مصلحة الوطن والمواطن . اقتراحات وتوصيات اللجنة التي من المؤمل ان تكون قادرة على تقوية وتقويم سير عمل جميع الجهات المعنية في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها ، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن ، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام ستكون جاهزة قريبا لرفعها الى جلالة الملك ، والمهم بعد ذلك آليات التنفيذ والمتابعة . وكالة الانباء الاردنية (بترا) التقت عددا من اعضاء اللجنة والمشاركين في مجموعات عمل المؤتمر الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الذي التأم مؤخرا حيث اشاروا الى اهمية التعديلات التي تم إقرارها على ميثاق النزاهة الوطنية خلال اعمال المؤتمر , مبرزين عددا من وجهات النظر المعنية بكيفية التنفيذ والمتابعة لكي تكون مخرجات هذه اللجنة نافعة ومستمرة وقادرة على تحقيق اهدافها التي تشكلت من اجلها . رئيس لجنة النزاهة النيابية مصطفى الرواشدة قال : ربما تكون هناك تشريعات مستحدثة او تعديلات على تشريعات حالية لغايات تيسير تطبيق ما توصلت اليه لجنة تعزيز منظومة النزاهة الملكية بالتعاون والتشارك مع اللجنة النيابية . وبين انه وبموجب النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب , تم اقرار تشكيل لجنة النزاهة النيابية لتكون اطارا تشريعيا رقابيا على اداء المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وتقصي الحقائق حول الاجراءات الادارية والمالية والتأكد من صحتها وسلامتها مبينا انها ستعمل بالتعاون والتشارك مع الجهات المختصة ومنها اللجنة الملكية وهيئة مكافحة الفساد وديوانا المحاسبة والمظالم لغايات تعميق مفهوم النزاهة والشفافية . وتابع : الاهم لدينا تطبيق تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للنزاهة وكذلك اللجنة النيابية فيما تتوصل اليه من قرارات والاستفادة مما تتوصل اليه من معلومات . وبين النائب الرواشدة ان عملا تنسيقيا مهما سيكون بين اللجنتين من خلال تلقينا للملفات وتشكيل لجان تحقيق لها ومتابعة عمل اجهزة الدولة والادارة العامة لتسليط الضوء على اي مخالفة ومعالجة ذلك بالطرق القانونية المعمول بها . وقال ان مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر الذي عقد مطلع الاسبوع الحالي في البحر الميت هي احدى الخطوات الجيدة في اشراك الجميع في صياغة ميثاق النزاهة الوطنية وتطبيق ما جاء من توصيات . وقال العين المهندس موسى المعايطة ان المبادىء الاساسية الموجودة في الوثيقة ايجابية وتؤسس لميثاق حقيقي حول طبيعة النزاهة في مؤسسات الدولة والمجتمع . واضاف ان المهم آليات التنفيذ بحيث تكون محددة ومستمرة لا علاقة لها بحكومة معينة بل تطبقها الحكومات جميعها ، ولا بد هنا من التنويه بان بعض التشريعات المتعلقة بالنزاهة ايضا بحاجة الى تعديل لتنفيذ المخرجات وتطبيق آليات العمل . ودعا الى وضع استراتيجية تكون ملزمة للحكومات في المستقبل لتطبيق مبادىء الميثاق مشيرا الى انه ستكون هناك لجنة مسؤولة عن متابعة العمل وما سيصدر من قرارات ومخرجات . وحول طبيعة عمل اللجنة مع باقي الهيئات والجهات المعنية بالنزاهة قال المهندس المعايطة ان الهيئات والمؤسسات الرسمية هي المكلفة بتطبيق وتنفيذ ما يرد من توصيات ومخرجات عن اللجنة الملكية وبالنتيجة فان التشاركية والتعاون والاستمرارية في العمل جميعها تشكل الاساس في نجاح عمل تعزيز منظومة النزاهة المنشود . وقال عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة باسم سكجها ان المحور المتعلق بالاعلام ركز على اهمية ان تكون وسائل الاعلام العامة والخاصة حرة للمحافظة على استقلاليتها دون تدخل اي جهة , وبالتأكيد ستأخذ بجميع المقترحات التي تقدمت بها الاطراف المعنية عند صياغة المخرجات بشكلها النهائي . وبين ان هناك بعض الاراء التي ترى ان الحرية الصحفية قد تقيدها كلمة الحرية المسؤولة لما فيها من تفسيرات متعددة وهذا ايضا سنأخذه بعين الاعتبار . وقال ان آليات تنفيذ العمل ستحدد بعد اكتمال اللجنة من وضع مخرجاتها في التاسع من الشهر الجاري وبعد رفعها الى جلالة الملك عبدالله الثاني . وكشف عن ان هناك مقترحا بان يتم تشكيل جسم مرجعي يتابع تنفيذ هذه التوصيات ومراجعة كل التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة ومن ضمنها محور الاعلام الذي يجب ان يتم التأكيد على دوره في مكافحة الفساد وكيفية تفعيل القوانين التي تضمن حق الحصول على المعلومة اضافة الى تفعيل الدور الرقابي لمختلف وسائل الاعلام على الجهات المختلفة . واوضح ان بندا مهما آخر تناوله محور الاعلام وهو اعادة هيكلة مؤسسات قطاع الاعلام الرسمي بهدف رفع مستوى ادائه ولن يكون تنفيذ هذه الهيكلة بشكل سريع لان هذا الموضوع يحتاج الى دراسة طويلة وتنفيذ متدرج , لكن حددت اللجنة انتهاء ذلك في الربع الاخير من عام 2015 كحد اقصى ، لدينا عامان من العمل لتنفيذ هذه التوصية باعتبار انها تتطلب دراسة معمقة تضمن عدم تعرض اي احد للظلم في هذا القطاع . وحول دور نقابة الصحفيين الاردنيين في صياغة محور الاعلام في هذه اللجنة قال سكجها ان النقابة وكباقي النقابات التي اكدنا على دورها معنية في ان تشارك في عملية مكافحة الفساد بشكل عام ليكون العمل تشاركيا وفعالا. وحول طبيعة عمل اللجنة مع باقي الهيئات المعنية بمكافحة الفساد والنزاهة اضاف ان اعمال اللجنة ستنتهي عندما تسلم نسختها النهائية الى جلالة الملك والعمل سيتواصل بالتأكيد في المؤسسات الدستورية المختلفة المعنية بتطبيق وتعزيز النزاهة . وقال : اعتقد بان عمل هذه اللجنة بالتحديد كان مميزا واخذ وقتا كافيا استغرق عاما كاملا قابلت فيه جميع المعنيين في منظومة النزاهة بدون استثناء وكذلك مواطنين وتلقت ملاحظاتهم اضافة الى النقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وانتجت تقريرا توافقيا كان حصيلة نتائج هذه اللقاءات اضافة الى اراء ومقترحات الاحد عشر عضوا المشكلة اللجنة منهم . واضاف : كان اصرارنا على ان يكتسب عملنا ومنذ اللحظة الاولى المصداقية وان لا تكون هناك اراء في غرف مغلقة , وهمنا ان نتوصل الى آلية لتنفيذ التوجيهات الملكية ’ لذلك كان الاقتراح بتشكيل هيئة مهمتها تنفيذ التوصيات وتكون مظلة تنفيذية قادرة على تقديم تقارير دورية لقياس مدى التطبيق والتقدم على ارض الواقع لتنفيذ الهدف الاساس الذي اشار اليه جلالة الملك في رسالته عند تشكيل اللجنة وهو ان نستعيد ثقة الناس بالدولة وهي كلمة صريحة وواضحة وجريئة . عضو اللجنة عبد المجيد الذنيبات قال ان مخرجات مؤتمر النزاهة الوطنية تعتبر منهجا عابرا للحكومات وينبغي الالتزام بها من قبل جميع السلطات والادارات في الدولة مشيرا الى انها ليست وقتية بمعنى انها ليست معنية فيها الحكومة الحالية فقط . وقال " نأمل ان تصدر هذه المنظومة بموجب قانون حتى تكون لها صفة الالزامية والمشروعية " . وبين ان موضوع النزاهة لا يتعلق فقط بموظفي الدولة بل بكل مواطن قائلا : " رب الاسرة مطالب بتطبيق النزاهة في اسرته , والعامل في المصنع , والفلاح في مزرعته يجب ان يطبق مبادئ النزاهة ". واضاف ذنيبات ان المواطن شريك في هذه المسؤولية في ميثاق النزاهة الوطنية باعتبار ان هذا الوطن ملكنا جميعا ،نعيش على ارضه ونتنفس هواءه مشتركين , فأي عبث في هذا الامر سيضر بالجميع واي مجال لتحقيق تنمية ما سيكون من شأنها اسعاد المواطن ورفد الوطن بالطاقات الايجابية وبالتالي سينال الجميع منها نصيب . وبين ان منظومة النزاهة ليست للحكومة فقط انما تتعدى الى عملية النزاهة الوطنية ، ولذلك سميت النزاهة الوطنية وليست النزاهة الحكومية , وبالتالي فان المخاطبين هم افراد هذا المجتمع الذي نعتز بالانتماء اليه بجميع فعالياته واتجاهاته بدءا من العامل الى الوزير الى القطاع الخاص الى الشركات الى كل مكان . وقال :نحن لنا دور في هذا المجتمع وعلينا ان نكون ايجابيين ونتوخى النزاهة في هذا العمل , مشيرا الى ان النزاهة كما هو معروف تعني نظافة اليد والاخلاص في العمل والتشاركية في المسؤولية بين السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين للقضاء على بؤر الفساد . وبين ان الوثيقة اشتملت على العديد من المشروعات في كل قطاع مشيرا الى وجود اطار زمني لتنفيذ كل منها اضافة الى جهة محددة وموكل اليها التنفيذ ، ففي المحور الاول تعزيز دور الجهات الرقابية كان الاطار الزمني لها الربع الاول من العام 2014 الى الربع الاخير من العام ذاته , ومسؤولية التنفيذ هي لدواوين : المظالم والتشريع والرأي والخدمة المدنية . واشار الى انه من المؤمل بعد عرض النتائج على جلالة الملك في التاسع من هذا الشهر ان يتم اشهار وثيقة النزاهة الوطنية وان جلالته سيوجه رسالة ملكية لتعزيز هذه المنظومة وربما يشكل جلالته لجنة لمتابعة التنفيذ . يتبع .. يتبع -- ( بترا ) ز ش / و م / م ص / ف م / ات
3/12/2013 - 04:00 م