النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة قال ان منظومة النزاهة تعتبر متطلبا من متطلبات التجديد الديمقراطي ومن مخرجات العملية الاصلاحية وان التوجيهات الملكية السامية ركزت على قانوني الانتخاب والاحزاب . واشار الى ان المؤمل من القانونين ان يكون الانجاز متواكبا وقادرا على افراز الحكومات البرلمانية من خلال التركيز على العمل الحزبي والكتلوي بحيث تكون تشكيلة البرلمان انعكاسا لحياة حزبية برامجية ويصبح مبدأ المحاسبة موجودا . واكد ضرورة نزاهة الانتخابات لان نزاهتها سوف تقود الى تشكيلة مجلس نواب قادر على تحقيق المصلحة العامة والاصلاح مشيرا الى ان المؤسسة التشريعية امام تحد لاستعادة ثقة المواطن وبالتالي فان منظومة النزاهة تجسد مبادرة او محاولة لترميم هذه العلاقة عند المواطن . وقال الدعجة انه ولاستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة لا بد من ضمان ادارة المال العام وموارد الدولة وتمكين الاجهزة الرقابية وتفعيل قدراتها المؤسسية ومراجعة الاطر التشريعية والتنظيمية الناظمة للنزاهة ونشر المبادىء الاساسية الخاصة بالمنظومة من محاسبة ومساءلة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة . واضاف اننا وكأداء نيابي نحرص على ان يتواءم مع محاور ومتطلبات التوجيهات الملكية الواردة في المنظومة . عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب مصطفى ياغي قال ان السلطة التشريعية المتمثلة في انتخابات نزيهة وشفافة بالإضافة الى القدوة الحسنة والناخب الرقيب من اهم المحاور التي تناولتها لجنة النزاهة مشيرا الى ان الانتخابات النيابية الاخيرة كانت نزيهة وتعبر عن ارادة الشعب الاردني وتدعم مسيرة الاصلاح السياسي المنشودة . واضاف انه لا بد من اعادة الثقة للمواطن في العملية الانتخابية برمتها التي دائما يتهمها بالتزوير واصبحت (فوبيا) عنده , فالانتخابات الحرة تعظم الانجازات وتعزز من منظومة النزاهة . واوضح ان على لجنة النزاهة الخروج بصيغ متكاملة غير مجزأة للوصول الى الدولة المدنية الحديثة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة مشيرا الى ان الارادة السياسية متوفرة ويتبناها جلالة الملك في ان يكون للمواطن رأي وقرار ووجود في الاحزاب التي تشكل رديفا للحكومة . واشار النائب ياغي الى اهمية الخروج بقانون انتخاب معاصر يبتعد عن الديموغرافيا والجغرافيا وان تكون للمواطن الارادة الحرة في الاختيار . رئيس ديوان الخدمة المدنية سابقا عبدالله عليان شدد على اهمية ما جاء في مرتكزات النزاهة في السلطة التنفيذية المتمثلة في محور شفافية رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكومية وكفاءة الخدمة العامة واعتماد الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتركيز على جذب الاستثمار وتوحيد مرجعياته بالإضافة الى شفافية إجراءات العطاءات والشراء الحكومي وانفتاح الموازنة وتمكين الجهات الرقابية وتبني مدونة السلوك الوظيفي وتفعيلها بالإضافة الى وجود جهاز حكومي بحجم مناسب. وقال ان هذا التوجه قديم جديد ولا بد ان نستمر في تجديده مشيرا الى ان هذا التوجه جاء متزامنا مع نظام شغل الوظائف القيادية العليا التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا والتي تعتبر المرة الاولى في تاريخ الادارة التي تحدد اسس علمية لعملية اختيار شاغلي هذه الوظائف والتي تعتبر ايضا احدى الاليات الفاعلة والرئيسة التي يجب ان نسعى الى تفعيلها حسب ما ورد في هذا المحور . واوضح ان النظام استثنى مادة لبعض الوظائف التي لا يطبق عليها هذا النظام اذ يجب تعميم كافة الوظائف القيادية العليا مبينا انه ولضمان هذه الجزئية من منظومة النزاهة لا بد ان تكون هناك الية ملزمة ومنظمة لتقييم شاغلي هذه الوظائف وان تكون مقرونة بفترة زمنية محددة . النائب محمود الخرابشة قال ان اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة بذلت جهودا كبيرة في وضع الاسس والضوابط التي تعزز النزاهة والشفافية ومن هنا نحتاج الى اعادة منظومة التشريعات المتعلقة بالجهات الرقابية كهيئة مكافحة الفساد وديواني المحاسبة والمظالم لتفعيل عملها بشكل اكبر في تعزيز النزاهة على ارض الواقع وبشكل حقيقي . واضاف ان سلطات الدولة جميعها معنية بالعمل بالاليات التنفيذية لمحاور منظومة النزاهة وعليها ان تسهم في تعزيز النزاهة الوطنية لاجل السير نحو العمل على ارض الواقع والابتعاد عن الشعارات البراقة باتخاذ اجراءات حقيقية يلمسها المواطن بان هنالك عملا حقيقيا نحو النزاهة الوطنية على جميع الصعد وبتكامل الادوار بعيدا عن التداخل والتعارض . واوضح الخرابشة ان على مؤسسات المجتمع المدني جميعها دورا في تعزيز النزاهة وان تعمل على ذلك بدءا باجراءات العمل الخاصة مشيرا الى ان تنفيذ آليات تعزيز منظومة النزاهة مكسب للوطن والمواطن وانه آن الاوان لترجمة حقيقية نحو الفعل وترسيخ مفاهيم العمل الجاد الواضح في المساواة والعدل والحرص على الصالح العام وتغليب مصلحة الوطن والمواطن . وبين ان هنالك عقبات تشريعية اضافة الى العقبات الاجتماعية التي تتمثل في الواسطة والمحسوبية والتي علينا ان نتخلى عنها لنسير قدما نحو الشفافية , مبينا ان على مجلس النواب دورا كبيرا نحو تعزيز النزاهة الوطنية بما يملكه من حق دستوري في الرقابة والمحاسبة وتفعيل هذا الدور والذي يجب ان يعيه اعضاء مجلس النواب جيدا لنلمس في الايام القادمة ما هو افضل . النائب الدكتور عساف الشوبكي قال ان مبادئ النزاهة الوطنية موجودة في الدستور وفي اعرافنا وقيمنا إلا انها تحتاج الى تطبيق فعلي على ارض الواقع خاصة بما نمتلكه من تشريعات وقوانين ناظمة ومتطورة وايضا مؤسسات رقابية عديدة واذا ما تم تفعيل هذه المؤسسات والتشريعات وبشكل جدي ستكون لدينا نزاهة وطنية حقيقية. واشار الى اننا لا نحتاج الى تشريعات وقوانين جديدة لتعزيز النزاهة بل نحتاج فقط الى بعض التعديلات الطفيفة عليها خاصة المتعلقة بشؤون الرقابة , مبينا اهمية طرح المعلومات امام المواطنين في الاجراءات التي يتم اتخاذها ليتسنى لهم معرفة الاسس التي يتم من خلالها اختيار احدهم للوظيفة او في تقديم الخدمات له وبشفافية . وطالب الشوبكي باعادة النظر في الاجراءات التفصيلية التي يتم بها اختيار موظفي الدولة بجميع مستوياتهم وبيان المعلومات الحقيقية التي تم على اساسها هذا الاختيار وبشكل شفاف مبينا اهمية ايمان المسؤولين في القطاع العام بتعزيز محور تلازم السلطة والمسؤولية في منظومة النزاهة الوطنية . عضو لجنة تعزيز منظومة النزاهة عبلة ابو علبة قالت : تعتبر الخطة التنفيذية الواردة في ميثاق النزاهة الوطنية هي الأساس, ذلك انها تتناول القضايا الإجرائية المباشرة, ومقترحات لتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية, والقوانين التي تحكم عمل الهيئات والمؤسسات الرقابية المختلفة. واضافت ان محاصرة ظاهرة الفساد ليست بالسهلة إلا أن الإجراءات الوقائية, والقوانين والتشريعات المحكمة هي المفتاح الرئيس في مكافحة هذه الآفة وايضا استعادة الثقة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع وضرورية ايضا لاجل استقرار الوضع المعيشي والأمن الاجتماعي. وبينت ابو علبة ان المحاور الواردة في ميثاق النزاهة الوطنية بشقيه ضرورية ومترابطة, وتعبر عن آمال الأردنيين بدولة تسودها القوانين دون تمييز, مشيرة الى ان الملاحظات النقدية كانت تتمحور حول إمكانية تنفيذ مخرجات وآليات تعزيز النزاهة وهو قلق شعبي إلا ان العمل الجاد سيكون عنوان المرحلة المقبلة اذا ما توفرت القناعة التامة لدى جميع المكونات الرسمية والشعبية في ترسيخ مفهوم النزاهة الوطنية . واشارت الى ان تشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة, ونتائج عملها, بادرة ايجابية في الاتجاه الصحيح وعلينا جميعا تقع مسؤولية إضفاء شرعية شعبية ومجتمعية على هذه المخرجات وتشكيل حالة ضغط موضوعية من اجل تنفيذها, باعتبارها ركناً أساسياً في مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي في المملكة . --( بترا ) و م / ز ش / م ص / ف م /ات
3/12/2013 - 04:11 م