القاهرة 6 تشرين الثاني( بترا) رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلسة عقدتها اليوم الاربعاء دعوى الاستشكال المرفوعة من جماعة الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ حكم كانت اصدرته احدى دوائر المحكمة بحظر انشطة الجماعة والجمعية التابعة لها . وامرت المحكمة في جلسة عقدتها اليوم بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر الذي صدر عن ن محكمة الأمور المستعجلة في ال 23 من ايلول الماضي وقضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية ، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه ، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم ، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم ، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة . وقضى قرار المحكمة بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا ، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام. واصدر وزير العدل عادل عبد الحميد بتشكيل لجنة برئاسة مساعده عزت خميس لادارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين على ضوء الحكم . وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قالت في حيثيات "أسباب" حكمها الصادر ايلول ان جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي ، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون ، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها ، وافتقد المواطنون في ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة وان المصريين لم يجدوا في الجماعة حينما تولت الحكم ، إلا التنكيل والاستعلاء ، وزادت أحوال المواطنين سوءا ، فهبوا فى ثورة 30 حزيران بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم ، ومستعينين بالقوات المسلحة التي هي جزء أصيل وأساسي من الوطن لا ينفصل عن شعبه في مواجهة هذا النظام الظالم". --(بترا) ح ر/ س ق
6/11/2013 - 02:33 م