عمان 23 حزيران (بترا)- ناقشت لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في اجتماعها الثالث اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء عملية إعداد مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وإعداد تصور واضح ومحدد لمراحل إنجازها ضمن برنامج زمني محدد. وترأس اجتماع اللجنة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بحضور أعضائها المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة ونقيب الصحفيين طارق المومني، ومن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية آمال حدادين. وتحدث التلهوني عن مدى ارتباط عمل اللجنة بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الحكومة، معتبرها الركيزة الأساسية لمنهجية عملها، كما تحدث عن ضرورة التوجه إلى مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها وإدماجها في هذا المشروع الوطني، وهي فرصة ذهبية في ترجمة التلاحم والتشارك بين الحكومة وأجهزتها المختلفة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والصحافة. كما تحدث الدكتور موسى بريزات عن ضرورة تجسير الفجوات بين التشريعات والسياسات والتطبيقات ومواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودراسة واقع حقوق الإنسان ووضع الحلول اللازمة لذلك، ورصد الانتهاكات والشكاوى ومعالجتها، وبناء القدرات التدريبية، ونشر الوعي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتحديد مؤشرات الأداء. من جهته أشار نقيب الصحفيين إلى أن الفرصة مهيأة لبذل جهد حقيقي في تحسين واقع حقوق الإنسان في الأردن والخروج بنموذج مميز من التشريعات المتوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ضمن مرتكزين أساسيين لإعداد الخطة هما التشريعات والممارسات، مشددا على الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في نشر رسالة الوعي بحقوق الإنسان لتصل إلى المواطن الأردني. وأشار المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إلى أن دور مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان هو دور إداري تنسيقي تشاركي بين الحكومة وأجهزتها مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لافتا الى ضرورة إشراكها بالأفكار والمقترحات التي تساند عمل اللجنة في صياغة الخطة. وتحدثت المحامية آمال حدادين من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عن مراجعة التشريعات حسب الأولويات، وضرورة أن تحوي الخطة مبادئ حقوق الإنسان ومعرفة الناس بها، معتبرة أن الممارسات والتطبيقات على أرض الواقع هي المؤشر على جدية الدولة في اتخاذ القرار الصائب وتحمل المسؤولية في جانب حقوق الإنسان. وخلصت اللجنة إلى جملة من القرارات منها، تعيين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة مقررا للجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وتعيين غدير اسكندراني سكرتيرا للجنة. كما قررت عقد لقاء تشاوري بين لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ودراسة إعداد خطة منهجية لإصدار دليل استرشادي مقترح يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان يتضمن حقوقه وواجباته. وقررت اللجنة ايضا تشكيل فريق عمل إعداد مسودة الخطة الوطنية برئاسة القاضي علي المسيمي/ مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل، وعضوية عيسى أبو سير وصالح حياصات من مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى تسمية مندوبين عن وزارة العدل وديوان التشريع والرأي والمركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. --(بترا) اح/هـ
23/6/2014 - 03:04 م