عمان 12 أيار (بترا)- ناقشت ندوة "الشورى والديمقراطية" التي عقدت بكلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية اليوم الاثنين، "اختلاف الأحزاب والحركات السياسية حول مفهوم الديمقراطية، وأسباب ذلك وما آلت إليه أوضاع الأمة العربية والإسلامية، وكيفية صياغة نموذج ديمقراطي يناسب مجتمعاتنا". ودعا رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، خلال رعايته الندوة، "الأحزاب والحركات الإسلامية العقلانية التي تؤمن بالحوار والمناقشة إلى صياغة نموذج ديمقراطي يناسب مجتمعاتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية، بمعنى إيجاد حلول أفضل لممارسة الديمقراطية". وقال "إن الديمقراطية إرث عالمي تعظم بمبادئ الدين المسيحي، ثم جاء الدين الإسلامي حيث عزز تلك المبادئ". من جهته اكد وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر، خلال ترؤسه أعمال الجلسة الأولى من الندوة التي نظمتها الكلية بالتعاون مع مركز "تعلم واعلم" للأبحاث والدراسات، "ان الأمة مأزومة حالياً، وتمر بحالة من المخاض منذ منتصف القرن التاسع عشر، وما تزال". وأضاف "إنه لو تم مأسسة الشورى لكان حال الأمة الإسلامية أفضل بكثير مما هي عليه الآن في المجالات كافة"، متسائلاً "هل من الممكن أن نصل إلى معادلة لممارسة الديمقراطية في هذا العصر تناسب مجتمعاتنا؟". بدوره، اشار رئيس جامعة اليرموك الأسبق والمؤرخ الدكتور علي محافظة، الى أن الأحزاب والحركات السياسية الدينية الإسلامية والقومية العربية والأممية اليسارية والليبرالية "اختلفت حول مفهوم الديمقراطية، ما أدى إلى الحد من انتشار فكر سياسي يؤسس عليه العرب إجماعاً كافياً". وأضاف، في ورقة عمل بعنوان "الشورى والديمقراطية لدى التيارات السياسية العربية المعاصرة"، إن غياب هذا الإجماع من الأسباب الرئيسة لـ"الفوضى والاضطراب السائدين حالياً في مصر وتونس وليبيا واليمن والمغرب والأردن، والحرب الدموية الطاحنة بسورية والحرب الطائفية في العراق". وأوضح أن الديمقراطية نهج سياسي وليست عقيدة، ولا هي نظام اقتصادي اجتماعي له مضمون عقيدي ثابت، بل هي نهج لحل الصراع القائم على السلطة بين القوى السياسية والاجتماعية في أي دولة أو مجتمع، يتيح المجال للمشاركة الفعالة لجميع القوى السياسية وفئات المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأكد أهمية الاتفاق على مبادئ أساسية بين جميع القوى السياسية والاجتماعية لممارسة الديمقراطية، أهمها لاسيادة لفرد أو لقلة من الناس على الشعب، فالشعب وحده صاحب السيادة في كل دولة أو مجتمع، وسيطرة أحكام القانون دون محاباة أو تفريق أو تمييز، والفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وضمان حقوق المواطن والحريات العامة، والاعتراف بمبدأ تداول السلطة والتقيد بها، وإقرار مبدأ التعددية السياسية في الدولة والمجتمع، والقبول بحكم الأغلبية. بدوره، اكد الرئيس السابق لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات "ان الشورى نظام إسلامي بحت، والإسلام بحد ذاته نظام فكري متكامل ومنهج حياة". وتساءل، "لماذا يتم مقارنة حضارتنا وفكرنا وديننا بما يجري في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية؟"، لافتا الى ان لدينا مرجعيتين أساسيتين هما القرآن الكريم وما ثبت عن السنة النبوية الشريفة. وأضاف عربيات إن هناك استلابا ثقافيا عميقا للحضارة الإسلامية والعطاء الإسلامي على مدى قرون مضت. --(بترا) م خ /اح/ف ج
12/5/2014 - 02:59 م