الكرك 20 كانون الثاني (بترا)- من خلدون حباشنة- طالب مواطنون في بلدة القطرانة بتفعيل دور البلدية الخدمي والتنموي والبيئي من خلال رؤية تنموية واضحة تخدم المجتمع المحلي عبر تفاهمات مع الشركات المنتشرة في اللواء الذي يعتبر امتدادا للبادية الجنوبية على الجهة الشرقية من محافظة الكرك. كما طالبوا البلدية بتطوير خطة عمل وطرح حلول مناسبة لطبيعة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية في منطقة وصفوها "بأنها صناعية بامتياز وتضم عددا من الشركات العالمية الناجحة". وأشاروا في لقاءات مع (بترا) اليوم الاثنين الى ان الدور الخدمي والرقابي في تراجع لعدم وجود كوادر مختصة سواء لقطاع الصحة والسلامة العامة او الرقابة البيئية، معتبرين ان مسؤولية ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتردي الخدمات تقع على عاتق البلدية والمتصرفية بسبب عدم قدرتها على إدارة تحول تنموي من خلال استثمار الواقع الاقتصادي الناجح للواء. ودعوا إلى إبرام اتفاقية تلزم الشركات بإنشاء مختبر بحثي بيئي، وزراعة الأشجار واستغلال الحفائر لتجميع المياه، وتشجيع استغلال الطاقة الشمسية، وتخصيص صندوق تنموي ممول من الشركات لغايات تنمية المجتمع المحلي بدل الدعم القائم على اسس شخصية، والتخفيف من الفقر والبطالة. من جانبه اكد رئيس بلدية القطرانة علي بني عطية انه لا يوجد قانون يلزم الشركات بالدعم سوى العلاقات الشخصية، مشيرا الى ضرورة وجود تشريع ملزم ينظم الدعم المجتمعي. وأضاف، انه رغم العجز في موازنة البلدية الا انها نفذت مشاريع بنى تحتية وخدمية شملت تعبيد شوارع ورسم لجوانب الطرق بكلفة 425 الف دينار، إضافة الى تنفيذ حملات رش ومكافحة، ولكن معضلة الحفر الامتصاصية فوق طاقة البلدية رغم خطة التصريف الصحي للحد من آثارها. ولفت الى أن كوادر السلامة العامة والرقابة تعمل ضمن إطار قانوني يسمح باللجوء إلى الحاكم الإداري اذا تكررت المخالفات. وحول الرؤية التنموية أشار بني عطية إلى سعي البلدية لتنفيذ مجمع الدوائر الحكومية ومشاريع زراعية إنتاجية متكاملة ترفد موازنتها ولكن التركيز منصب على خدمات البنى التحتية لتكون قاعدة النجاح مع الإدارة والتمويل. بدوره اكد متصرف اللواء أكرم المجالي ان التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص هو ضرورة وطنية، مشيرا الى انه لم يسبق ان رفضت شركة تقديم الدعم المجتمعي في حال مخاطبتها. وأشار الى اهمية توسيع التعاون مع القطاع الخاص لتخفيف أعباء الفقر والبطالة ضمن الإمكانات المتاحة وضمن دراسات جدوى تضمن الاستمرار والإنتاجية، مؤكدا استعداد المتصرفية لتأمين الدعم اللازم لأي مشروع مجتمعي من شأنه تأمين فرص عمل للأردنيين سواء من خلال وزارة التخطيط أو القطاع الخاص. ويشير تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني للعام 2013 الى أن القطرانة تعتبر من أكثر جيوب الفقر في الأردن بنسبة تبلغ 33 بالمئة، ومعدل بطالة وصل الى 38 بالمئة، في حين يشهد اللواء نشاطا اقتصاديا كبيرا لتوفر موارد طبيعية منها المياه الجوفية والمعادن والصخور التي تحتوي خامات تعدينية، كالفوسفات والحجر الجيري والاسمنت الأبيض والصخر الزيتي الذي يحوي نسبة من البترول الخام، والصناعات الإنشائية وتوليد الكهرباء وهو ما ساهم في قيام استثمارات ناجحة لشركات عالمية ومحلية. --(بترا) خ ح/اح/س ج
20/1/2014 - 01:16 م