اربد الثالث من كانون الأول (بترا) – من مازن النعيمي - اشتكى مواطنون من الاثار السلبية التي يتسبب بها السوق المركزي في منطقة المنارة بمحافظة اربد وما يحدثه من تلوث بيئي وضوضاء نتيجة لوقوعه داخل منطقة سكنية وشعبية ,وما يشكله من ضغط على الخدمات والبنية التحتية وحدوث ازمات سير وحوادث مرورية داخل الطرقات نتيجة اصطفاف سائقي الشاحنات امام المنازل . يقول الستيني أبو محمد احد قاطني المنطقة ان الضجيج والفوضى التي تحدث في السوق من الصعب تقبلها بأي شكل من الأشكال، اذ أنه مفتوح على مدار الساعة، مضيفا أن المشاكل لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد الى الإزعاج الذي يحدث جراء سماع أصوات مكبرات الصوت للبائعين، والشتائم التي تصل للبيوت، بالإضافة الى حرق النفايات المستمر كمحاولة لحل جزء من مشكلة النظافة. وأشار لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) الى أنه قدّم العديد من الشكاوى الكتابية والشفوية للجهات المعنية حول المشاكل والاثار السلبية لموقع السوق غير الملائم داخل المنطقة السكنية، والمطالبة بنقل السوق المركزي لمكان آخر لكن دون جدوى، وسط تطمينات ووعود منذ أكثر من ست سنوات بنقل السوق قريبا الى موقع آخر . واوضح أبو راكان أن مركبته الخاصة وعددا من مركبات جيرانه سكان المنطقة تعرضت لعدة حوادث سير بمجرد وقوف المركبات أمام المنازل من قبل سيارات الشحن، لضيق الشوارع المحيطة بالسوق من جهة وعدم استيعاب الكم الهائل من المركبات والشاحنات التي تدخل السوق يوميا في المنطقة من جهة أخرى . واشتكى من كثرة المشاكل والعراكات التي تحدث نتيجة المناكفات والمشادات التي تحصل بين بعض العاملين والتجار في السوق والتي تمتد في بعض الأحيان الى الخارج بصورة تثير القلق لسكان المنطقة . وقال ثائر أحد سكان المنطقة " ان السوق المركزي يعتبر مرتعا لأصحاب السوابق ، وما يصدر عنهم من ممارسات منافية للآداب العامة مثل تعاطي الكحول وغيرها من الممارسات التي تؤرق وتقلق سكان المنطقة ". وتحدث التاجر أبو وسام عن مشاكل السوق المركزي ولخصها بالازدحام المروري الذي يعاني منه التجار من جهة وسكان المنطقة من جهة أخرى، وضيق مساحة السوق الذي يتسبب بعدم استيعابه لكميات الخضار والفواكه التي تدخل إليه، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على ايراد السوق بصورة عامة . من جهته بين شريف أحد العاملين في السوق ان العديد من التجار والعاملين في السوق نفذوا اعتصاما قبل حوالي شهر لرفض بعض الممارسات التي تصدر من أصحاب السوابق داخل السوق المركزي ، واشتكى ضيق السوق وما يتسبب ذلك من مشاكل تؤذي الجميع ، مستذكرا ما حدث لإحدى قريباته القاطنة في المنطقة المحيطة بالسوق باصابتها بوعكة صحية نتيجة لمرض عضال تعاني منه استدعت حالتها النقل الى المستشفى ، لكن لصعوبة إدخال أي سيارة في الشارع الذي تقطن فيه نتيجة للإزدخام المروري واصطفاف الشاحنات والسيارات بشكل عشوائي وفوضوي في السوق وعلى أطرافه، دفع أهلها لحملها على أيديهم للشارع الرئيسي ونقلها إلى المستشفى. مدير السوق المركزي في إربد عامر الجمل قال ان سوق مركزي إربد يخدم جميع محافظات الشمال ( المفرق، جرش، عجلون، إربد) منذ تأسيسه في العام 1968، والمقام على قطعة أرض مساحتها 22 دونما تقريبا، ويشمل المباني والمحلات وساحات الإصطفاف، مضيفا أن طبيعة المنطقة اختلفت عما كانت عليه سابقا، اذ أصبحت منطقة شعبية تعاني من كثافة سكانية مرتفعة نسبيا، كما لم تعد كالسابق على أطراف المدينة إنما في وسطها، الأمر الذي جعلها سبباً رئيساً في حدوث أزمات السير نتيجة للإزدحام المروري، الأمر الذي يستدعي نقل السوق الى مكان آخر يتناسب مع معطياته في الفترة الحالية من حيث الحجم والمكان . وأوضح ان الهيئة التخاصية الإستثمارية اجرت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية وبلدية إربد الكبرى دراسة لتطوير الأسواق المركزية في العام 2009، وخلصت إلى ضرورة نقل السوق لموقع آخر، كما حددت البلدية خمسين دونما في مدينة الشاحنات والمتواجدة شرق مدينة إربد لتنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء السوق المركزي في العام 2012 ونقل السوق لتلك المنطقة، لكن توقف تنفيذ المشروع لأسباب إستثمارية، لعدم وجود مستثمرين للمشروع. ودعا الجمل إلى ربط الأسواق المركزية بنظام معلوماتي متكامل لتطوير وتحسين عملها بوجه عام، وإلى تعديل نظام العقوبات المطبق على العاملين في الأسواق المركزية، وأهمية ذلك في الحد من التجاوزات والمشاكل ، والزام كل من يعمل داخل السوق المركزي بأن يكون حاصلا على شهادة صحية (خلو أمراض)، كما دعا الجهات المعنية إلى تعيين أو تكليف متخصصين لفحص الخضار والفواكه في الأسواق المركزية. رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني قال ان السوق المركزي الذي انشىء قبل 50 عاماً، أصبح حاليا مشكلة يعاني منها الكثيرون نتيجة الإزدحام وصعوبة الحركة فيه بسبب صغر حجمه وتواجده في منطقة سكنية شعبية بالإضافة إلى أنه يعمل على مدار الساعة. واكد في الوقت ذاته أن البلدية تعمل منذ أكثر من ست سنوات على حل هذه المشكلة عبر دراسة لنقله الى مكان آخر، لكن تكلفة انشاء سوق مركزي جديد التي تتراوح بين 16 و 20 مليون دينار حالت دون تنفيذه اضافة الى صعوبة وجود تمويل لهذا المشروع. واشار الى دراسة أخرى لنقل السوق اجريت قبل حوالي ثلاث سنوات تقريبا على أرض مملوكة للبلدية تقع في لواء الرمثا شرق مدينة إربد، لكن كان من الصعب تنفيذ المشروع بسبب عدم " تطويب" الأرض لوقوعها ضمن أراضي بلدية إربد في ذلك الوقت . وقال بني هاني انه في حال إنشاء سوق مركزي جديد فإنه من الضروري أن يحتوي على مخازن وثلاجات لحفظ الخضار والفواكه ومصانع تغليف وغيرها من البنى التحتية والمرافق الصحية المختلفة لخدمة محافظات الشمال على أكمل وجه، وبأسلوب تنظيمي متكامل. ولفت الى لقاء عقد مؤخراً مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لبحث مشاكل المدينة بصفة عامة وموضوع السوق على وجه الخصوص، والذي خلص للبدء في البحث عن قطعة أرض من أراضي بلدية إربد الكبرى لإقامة السوق عليها، موضحا أنه تم تكليف الوزارات المعنية لمتابعة هذا المشروع، وترجيح البدء فيه في العام 2015. --(بترا) م ن / ات
3/12/2014 - 03:30 م