عمان19 شباط (بترا)- حسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ظهر اليوم الأربعاء الجدل فيما يتعلق بقانون تجنيد اليهود المتدينين من خلال فرضه عقوبات جنائية بحق كل يهودي متدين لا يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي. ووفقا لموقع صحيفة هآرتس الإسرائيلية، صوتت لجنة " المساواة في تحمل الأعباء " في الكنيست على مادة العقوبات الجنائية بحق المتدينين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية. ونص القانون الجديد على السماح للمتدينين بتأجيل خدمتهم العسكرية كل عام حتى وصولهم إلى عمر 24 عاما. وسوف يتم العمل بموجبه مطلع عام 2017 . وسادت أجواء من القلق والتوتر العام في أوساط جمهور اليهود المتدينين في أعقاب هذا القرار، حيث أصبحوا يبحثون عن خطوات تصعيدية جديدة للرد على قرار نتنياهو. وكان وزير المالية الإسرائيلية يائير لابيد قد أمر في خطوة استثنائية قبل نحو اسبوع وقف تزويد المعاهد الدينية اليهودية بالأموال وبشكل فوري، في أعقاب أوامر المحكمة العليا الإسرائيلية بايقاف تمويل طلاب المعاهد الدينية من الفئة العمرية 18-20 عاما، الذين تأجل تجنيدهم في الجيش في شهر آب من العام الماضي 2013. وعلى الفور من ذلك قام المتدينون اليهود بالرد بشكل قاس على هذا القرار، وأوضحوا بأنه بمثابة " اعلان حرب، وجنون مطلق ". يذكر أنه يجب على المتدينين الذي يدرسون في المدارس الدينية اليهودية الانخراط في الخدمة العسكرية، في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الا أن المحكمة العليا الإسرائيلية الغت العام الماضي، قانون التجنيد الذي يعرف بإسم " طال "، الذي يُعفي المتدينين من أداء الخدمة العسكرية. وفشل الائتلاف الحكومي في إسرائيل وقتها على التوافق حول قانون جديد بهذا الشأن، بسبب الصراع بين المعسكرين، الديني والعلماني، في الائتلاف الحاكم، حيث ترفض الأحزاب الدينية تجنيد اليهود المتدينين في الجيش، فيما تصر الأحزاب العلمانية على تجنيدهم، بدعوى المشاركة في تحمل المسؤولية والأعباء، وهو ما دفع الكنيست للذهاب إلى انتخابات مبكرة. --(بترا) ي م/ س ق
19/2/2014 - 03:59 م