عمان 16 تشرين الثاني(بترا)–عقدت في عمان اليوم السبت ندوة لتقييم التقرير الحكومي الذي قدم لمجلس حقوق الانسان العالمي في جنيف الشهر الماضي وتضمن أوضاع حقوق الانسان في الاردن. وتحدث في الندوة التي عقدتها الجمعية الاردنية لحقوق الانسان بالإضافة لرئيسها سليمان الصويص كل من مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض الذي مثل منظمات المجتمع المدني عند المراجعة في جنيف ومسؤول الوحدة التشريفية في المركز الوطني لحقوق الانسان صدام عزام. وذكر عوض ان أحد الاليات التي يتبعها مجلس حقوق الانسان العالمي عند مراجعة تقرير اوضاع الانسان في اي بلد هي مراجعة الدول الاعضاء بعضها لبعض أي ان كل بلد تقدم توصيات بناء على التقارير الواردة من منظمات حقوق الانسان غير الحكومية. وأبدى عوض تحفظه على تلك الطريقة التي اعتبرها طريقة تميل الى السياسة والدبلوماسية في تقييم تقارير الدول بخصوص اوضاع حقوق الانسان. وذكر عوض الالية التعاقدية في تقييم تقارير حقوق الانسان والتي كانت متبعة في مجلس حقوق الانسان وهي آلية تقييم يقوم بها خبراء مختصون بقضايا حقوق الانسان ويعتمدون وفقها على القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن بعيدا عن الاعتبارات السياسية والدبلوماسية، معتبرا ان تلك الطريقة أفضل بكثير في تقييم التقارير. وقال ان 78 دولة طلبت التعقيب على تقرير التقييم للادن قدمت 176 توصية قبل الاردن منها 133 ورفض 20 وعلق الباقية ليتم تدارسها في عمان قبل اعلان موقفه منها في تقريره حيالها والذي من المفترض تقديمه في شهر اذار من العام المقبل. وذكر عوض أن 18 توصية قدمت على تقرير الاردن خاصة بالإعلام وافق الاردن على 15 منها وعلق 3 للدراسة من ابرزها عدم تحويل الصحفيين لمحكمة أمن الدولة. واستعرض عوض عددا من التوصيات التي رفضها الاردن وتلك الذي قبلها والتي تم تعليقها لمزيدا من البحث حوليها، مشيرا الى انه فيما يتعلق باتفاقية "سيداو" ظل الاردن على موقفه المتحفظ من بعض بنودها . من جهته قال أبو عزام أن اكثر من يهم في موضوع المراجعة الاردنية لحقوق الانسان هو معرفة جدية الحكومة تجاه الموضوع، مبينا أهمية مراجعة التقرير لتقييم الذات فيما يتعلق بحقوق الانسان ومعالجة السلبيات وبين في هذا السياق ان نسبة استفادة الاردن من المراجعة التي خضع لها من قبل مجلس حقوق الانسان في العام 2009 لم تكن بالمستوى المأمول، مشيرا الى المجلس الوطني لحقوق الانسان أخذ بعين الاعتبار عن اعداد تقريره لجنيف تقرير المراجعة في العام 2009. وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين عزام ان هذا الموضوع ما زال غائبا عن توصيات الدول في مجلس حقوق الانسان العالمي، مستعرضا عددا من القضايا المهمة جدا في موضوع حقوق الانسان وجاءت التوصيات حولها ضعيفة وغير واضحة المعالم ولا يمكن الارتكاز فيها الى مطلب محدد يمكن معالجتها عبره. واستعرض عزام عددا من الموضوعات والتي كانت محل توصية من الدول على التقرير الاردني منها الحق بمستوى معيشي ملائم، الفقروالبطالة وقانون الاجتماعات العامة والحق في إدارة الحق العام الجهاز التشريعي والموازنة العامة والموقوفون إداريا والتعذيب والخصخصة وغيرها من القضايا. وكان صويص قدم وجهة نظر الجمعية الاردنية لحقوق الانسان حيال تقييم المناقشة في جنيف، مشيرا الى انه رغم ان الجمعية لم تشارك منظمات المجتمع المدني في التقييم في جنيف الا انه اعتبر اي جهد لتلك المنظمات مقدر. وقال انه بالرغم من الجهود التي بذلتها اطراف اردنية رسمية وغير رسمية في اعداد التقارير عن اوضاع حقوق الانسان في الاردن تحضيرا لاجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف وبالرغم من التوصيات الكثير التي قدمت هناك على التقييم الا ان الواقع والتجربة لا يشجعان على بناء كثير من الآمال في تشكل محطة جنيف 2013 تحولا هاما أو ملموسا في تطور اوضاع حقوق الانسان في الاردن خلال السنوات الاربع المقبلة. وخلال الحوار أكد المشاركون والحضور أهمية مراجعة التشريعات الاردنية كافة لمواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان خاصة العهدين الدوليين واتفاقية جنيف لحقوق الانسان، والتي وقع عليها الاردن. وأشار الحضور الى موضوع التعذيب والمفهوم حوله في الاردن وهل يشمل نطاق التعذيب النفسي أم الجسدي فقط والاختلاف بالمفهوم حول هذه النقطة بالنسبة للأردن والمفاهيم والاتفاقيات الدولية ومجلس حقوق الانسان حولها. --(بترا) ع س/م ع/حج
16/11/2013 - 05:08 م