عمان 15 حزيران (بترا)-اكد نقيب المحامين سمير خرفان اهمية التعديلات التي ادخلت على قانون النقابة لسنة 2014 وتأخذ بالاعتبار مستجدات مهنية ونقابية طرأت خلال الاعوام الثلاثين الماضية. وقال نقيب المحامين سمير خرفان في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان التعديلات التي طرأت على القانون الذي اقره مجلس الاعيان وينتظر توشيحه بالإرادة الملكية السامية، تعد الاولى من نوعها منذ حوالي 30 عاما، وكانت ضرورية وملحة من اجل تطوير مهنة المحاماة،ورفع مستوى الاداء المهني للمحامين، ومأسسة التدريب في النقابة بإنشاء معهد لتدريب المحامين المتدربين. واضاف خرفان ان التعديلات نصت على توسيع قاعدة التوكيل الالزامي للمحامين من اجل المحافظة على مؤسساتنا التجارية والصناعية والمالية، بحيث الزم القانون الشركات والمؤسسات التي رأس مالها 50 الف دينار فاكثر توكيل محام، وتعيين مستشارين قانونيين في مؤسسات وشركات اخرى. واوضح خرفان انه بموجب التعديلات اصبحت الاتعاب التي تحكم بها المحاكم في مختلف القضايا الحقوقية (الف دينار) كحد اعلى، بدلا من 500 دينار، كما تحكم محكمة الاستئناف بنصف ماتحكم به محاكم البداية واصبح الحد الاعلى لهذه الاتعاب 1500 دينار بدلا من 750 دينارا. وبين ان التعديلات الزمت توكيل محام في القضايا التنفيذية التي تبلغ قيمتها 3 الاف دينار فاكثر. وقال خرفان ان التعديلات طالت العضوية بالنص على ان الشروط الواردة في قانون النقابة هي السارية على من يريد التسجيل في سجلات النقابة. وبين ان القانون دعم حصانة المحامي اثناء ممارسته المهنة ومنع توقيفه خلالها، ونص على انه لا يجوز تطبيق اي قانون اخر يتعلق بمزاولة المهنة غير قانون النقابة، مشيرا إلى ان العمل بالقانون يحتاج لتوشيحه بارادة ملكية سامية ونشره في الجريدة الرسمية. وشكر خرفان رئيسي واعضاء مجلسي النواب والاعيان، وكل من ساهم في اقرار القانون والذي يصب في خدمة الوطن والمجتمع والمهنة. --(بترا) م ع/م ت/هـ ك
15/6/2014 - 06:40 م