عمان 2 حزيران (بترا)- شارك مائة تاجر يمثلون مختلف القطاعات التجارية والخدمية، في ورشة عمل متخصصة نظمتها اليوم الاثنين غرفة تجارة عمان بالتعاون مع وزارة العمل حول تفتيش العمل والتشغيل والعماله الوافدة. وهدفت الورشة التي عقدت بمقر الغرفة الى الاستماع لوجهات نظر القطاع التجاري حول قضايا العمالة الوافدة وآليات التفتيش التي تتبعها وزارة العمل والتواصل الى آليات عمل مناسبة لحل اية مشاكل تواجه القطاع. وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص من شانه معالجة المعيقات والمشاكل التي تواجه اعمال مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني. وأكد مراد ان الغرفة حريصة على تسهيل الخدمات المقدمة للشركات وتنفيذ برامج تشغيل الأردنيين والتخفيف من مشكلة البطالة، وتسهيل انجاز معاملات الشركات التجارية والخدمية المتعلقة باستخدام العمالة بخاصة ان بعض القطاعات التجارية تحتاج لعماله وافدة بحكم طبيعة اعمالها. واشار مراد الى نظام التفتيش والاغلاقات والاستخدام والاستقدام واثر ذلك على القطاعات الاقتصادية وضرورة ازالة العقبات والعراقيل التي تواجه الشركات التجارية والخدمية عند تقديم معاملاتها لوزارة العمل. واوضح ان الغرفة تحرص ومن خلال مكتب العمل الذي تم افتتاحه في مبنى الغرفة قبل شهرين على تشغيل العمالة المحلية وتسهيل تقديم خدمات الوزارة المقدمة للشركات التجارية والخدمية. ولفت مراد الى أن الاستثمار في الأيدي العاملة الأردنية يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وينعكس ايجابا على القطاعات التجارية والخدمية المختلفة من حيث تدوير عائداته داخل السوق المحلية. من جانبه بين امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ان الوزارة حريصة على دعم برامج التشغيل وتسهيل اجراء المعاملات لاصحاب العمل من خلال مكتبها في الغرفة وتنظيم سوق العمل وتحديد نسب تشغيل العمالة الوافدة بالقطاع الخاص بما يحقق هدف تشغيل الأردنيين وتوفير فرص العمل لهم. واوضح ان وزارة العمل حريصة كذلك على تنفيذ البرامج التدريبية الهادفة لتشغيل الأردنيين الباحثين عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص وزيادة نسبتهم بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبخاصة بالقطاع التجاري. وبين ابو نجمة ان مكتب وزارة العمل في الغرفة يعتبر خطوة للتواصل المباشر مع القطاع التجاري والمشاركة مع اصحاب العمل في حل المشاكل والعقبات التي تواجهم. --(بترا) س ص/س ج
2/6/2014 - 01:23 م