عمان 22 شباط (بترا)-نظمت النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة اليوم السبت في مقرها بالتعاون مع الاتحاد العام للنقابات عمال الاردن ورشة "عمل حول تشريعات العمل في الاردن ومعايير العمل الدولية ". واستعرض أمين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة أبرز التعديلات التي نظرتها لجنة العمل النيابية في القانون المؤقت لعام 2010 ، مشيرا الى انها اقترحت اجراء تعديلات على 39 مادة في القانون أغلبها يتعلق بحرية التنظيم النقابي والحقوق العمالية الخاصة بالإجازات وساعات العمل الاضافي والتعويضات والفصل التعسفي ونهاية الخدمة والنظر في النزاعات العمالية الفردية امام المحاكم او مفتشي العمل وانشاء الحضانات . وقال ان هنالك توجها من اللجنة النيابية بتنظيم عمل المكاتب الخاصة باستقدام عاملات المنازل وتنظيم العمالة الوافدة مشيرا الى انه سيتم زيادة الغرامة على المخالفين لتصل الى ثلاثة الاف دينار بعد ان كانت قيمتها تقع بين 200 - 1000 دينار. وعن مكافأة نهاية الخدمة ابقت اللجنة عليها في التعديلات المقترحة وحددتها بأجرة شهر عن كل سنة شريطة ان لا يكون العامل مشتركا في الضمان الاجتماعي كما انها اقترحت في تعديلاتها الزام صاحب العمل بالتفاوض الدوري مع ممثلي العمال على الاقل مرتين في السنة . وقال ابو نجمة حول اللجنة الثلاثية التي انشئت بموجب قانون 2010 واعطيت صلاحية تحديد الحد الادنى للأجور أنه سيتم منحها من خلال المقترحات الجديدة حق النظر في تصنيف المهن التي يسمح لها بإنشاء نقابات مضيفا ان ذلك في القانون الحالي هو من صلاحيات الوزير . واشار الى ان اللجنة اقترحت انشاء سلطة اجور في كل مديرية عمل تمارس اجراءات ادارية لا قضائية بحيث تدعو صاحب العمل لحل المشكلات المتعلقة بالأجور المتأخرة او المقتطعة بشكل غير قانوني اضافة الى التوجه لزيادة الاجازات السنوية للعمال الى 21 يوما ومن ثم تصبح 30 يوما بعد مرور خمس سنوات على خدمة العامل. كما اقترحت في المسودة بان يتم تسجيل النقابات فقط دون ترخيص شرط ان لا يكون هنالك نقابة من نفس القطاع كما ستعطي المقترحات النقابات الحق بوضع نظام الاتحاد وكل نقابة بوضع نظامها وان يكون حل النقابة بالتوجه للقضاء وليس من صلاحيات الوزير . من جهته قال رئيس نقابة المصارف الدكتور حيدر رشيد في ورقته التي قدمها خلال الورشة ان هنالك فجوة بين التشريعات الاردنية والمعايير الدولية الصادرة عنها مشيرا الى ان الاردن لم يوقع حتى الان سوى 24 من 188 اتفاقية و198 توصية. وأضاف ان عدم توقيع الاردن على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تؤكد على الحريات النقابية وحق العمال في القطاعين العام والخاص بتشكيل النقابات الخاصة بهم ، حرم العاملين في تلك المؤسسات الدولة من حق التنظيم النقابي ، مشيرا انه لا يراعي في تشريعاته العمالية التوصيات التي اقرتها منظمة العمل الدولية خاصة فيما يتعلق بالتفرغ النقابي وجمع اشتراكات الاعضاء من خلال مؤسساتهم وحرية القادة النقابيين لممارسة عملهم النقابي داخل مؤسساتهم واثناء العمل وايضا ما يتعلق بالإجازات والتدريب وحضور المؤتمرات . --(بترا) ح ع/م ع / س ط
22/2/2014 - 04:26 م