عمان 18 كانون الاول (بترا)-بدات فعاليات ورشة عمل اليوم برعاية مشروع تعزيز الدعم المؤسسي والمساعدات الفنية الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وهدفت الورشة التي حضرها خمسون مسؤولاً حكومياً وممثلاً عن منظمات غير حكومية، ومندوبون عن القطاع الخاص الى العمل معاً على مواجهة أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه الأردني، والمتمثلة في الامتثال والإنفاذ. واشار امين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح الى التزام الوزارة بتطوير إدارتها لقطاع المياه، ودعوة جميع المواطنين للقيام بدورهم في الامتثال للنظم التي تمنع تلوث المياه الجوفية والحد من الاستخدام المفرط. وقالت نائب مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية في الاردن بيث بيج، مديرة مكتب الموارد المائية والبيئة في الوكالة ميليسا نايت: يجب أن يكون التنفيذ الفعال ملاذنا الأخير وينبغي علينا أولاً وضع الحوافز المناسبة لتسهيل امتثال المواطنين للقانون، ما سيساعد الحكومة على إدارة الموارد الشحيحة. ويهدف مشروع تعزيز الدعم المؤسسي والمساعدات الفنية الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعمل مع كل من وزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الاردن ومرافق المياه في الأردن لتطوير أعمال التخطيط والإدارة والتنفيذ لأنشطة قطاع المياه المختلفة. وكان من بين المشاركين في الورشة رئيس معهد القانون البيئي جون كرودن، الذي ترأس احدى ورشات العمل وأدلى بخبرته الواسعة باعتباره أحد كبار المسؤولين في مجال الإنفاذ البيئي في وزارة العدل الأميركية. كما تطرق مدير شعبة كولورادو للموارد المائية ديك وولف، للمناهج العملية التي يمكن استخدامها من قبل الدول التي تواجه تحديات مماثلة لتلك التي يواجهها الأردن. وسيقوم كبار المسؤولين من وزارة المياه والري، وسلطة وادي الأردن، وسلطة المياه الأردنية، والوزارات الأخرى ذات العلاقة، والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة بالعمل معاً لمدة يومين لوضع التوصيات بشأن أساليب التكيّف، وآليات الامتثال والإنفاذ الملائمة بالأردن. يشار الى انه مضى أكثر من 50 عاماً على تعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة الأردنية في مجال أعمال التنمية. --(بترا) م ف/ف ق/ف ج
18/12/2013 - 03:39 م