إربد 11 حزيران (بترا)-من علا عبيدات-نظم الملتقى الإنساني لحقوق المرأة بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية وبدعم من أكاديمية تطوير التعليم والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في جامعة اليرموك اليوم ورشة عمل تدريبية حول الإطار القانوني الحاكم للجمعيات في الأردن. خلال الورشة قدمت رئيسة جمعية الملتقى الإنساني لحقوق المرأة لميس الناصر نبذة عن الجمعية والتي تمثل إحدى المنظمات التي تقدم دورات تدريبية حول قانون الجمعيات رقم 51 لعام 2008 وتعديلاته إضافة الى توفير فرص استشارات قانونية مجانية حول تطبيق قانون الجمعيات والأنظمة الصادرة بمقتضاه للجمعيات التي لا تتوفر لديها الموارد الكافية للوصول الى مثل هذه الخدمات القانونية. كما قدم المحامي حسين العتيبي الناشط في مجال حقوق الإنسان عرضا موجزا عن خصائص المجتمع المدني واهميته كوسيلة لتحقيق الإصلاح والتنمية وعن مكونات المجتمع المدني من جمعيات واندية ومنتديات ثقافية ونقابات ومنظمات وهيئات عامة وخاصة. وقدمت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك الدكتورة آمنه خصاونة عرضا موجزا عن مركز الأميرة بسمة الذي جاء تأسيسه لدعم مشاركة المرأة في المجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص مع المرأة في القطاع الأكاديمي (بوصفها معلمة أو طالبة) في تغيير الاتجاهات والأنماط السلبية السائدة عن المرأة الأردنية، والمساهمة في بناء مجتمع أردني يتميز بمزيد من التنوع والديمقراطية واحترام حقوق الانسان ، تتمتع فيه المرأة بتكافؤ الفرص وسبل التقدم في مختلف مناحي الحياة. وبينت خصاونة أن المركز يعمل حاليا على إجراء دراسات وأبحاث علمية وتقديم خدمات استشارية و برامج تدريبية تساعد على توفير الظروف المناسبة لتعزيز قدرات المرأة الاردنية واعداد القيادات النسائية الواعدة مستقبلا. وتهدف الورشة التدريبية التي تستمر مدة يومين الى تعريف المشاركين بمفهوم المجتمع المدني والبيئة القانونية الناظمة للجمعيات في الأردن والمسائل المتعلقة بالتطبيق فيما يتعلق بأنواع الجمعيات والموارد المالية الخاصة بها، وأدوار الجهات الحكومية المختلفة بالإشراف على الجمعيات حتى تتمكن من التطبيق السليم لنصوص قانون الجمعيات إضافة الى تعريف المشاركين بالمسائل القانونية المتعلقة بالحاكمية الرشيدة. يشار الى أن الملتقى الإنساني لحقوق المرأة هو جمعية غير حكومية مسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، تأسس عام 1995 بهدف التصدي لقضايا المرأة الملحة والدفاع عن حقوقها الإنسانية الدستورية والشرعية وخاصة فيما يتعلق بالقضاء على التمييز والعنف ضدها. --(بترا) ع ع /س ق
11/6/2013 - 01:09 م