عمان 15 كانون الثاني (بترا)- شكل وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اليوم الخميس لجنة برئاسة مساعد أمين عام وزارة العمل إبراهيم السعودي، وعضوية ممثلين عن شركة الائتلاف الأردنية لصناعة الحديد، والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، للنظر في قرار الشركة بالاستغناء عن خدمات 210 عمال عقب تعليق أعمالها جراء ضائقة مالية.
وقال خلال ترؤسه اجتماعا عقد في وزارة العمل اليوم، ضم ممثلين عن الجهات المذكورة، إن قرار الاستغناء عن خدمات العمال بالصيغة الحالية، هو قرار غير قانوني، ولابد من إيجاد أرضية مشتركة بين الشركة والعمال للوصول إلى تسوية عادلة تنبثق عن قوانين العمل والعمال، وتحافظ على حقوق طرفي الإنتاج.
وأكد القطامين أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، فهي معنية بالحفاظ على حقوق العمال كقوى منتجة ومؤهلة وتستحق منا الشكر والتكريم، مثلما تسعى الوزارة أيضا للحفاظ على مصالح أرباب العمل، ودعم الاستثمار وتشجيعه وتقديم كافة التسهيلات اللازمة له للنهوض باقتصاد الوطن.
وطالب طرفي الإنتاج في الشركة بالتغلب على أي اختلاف في وجهات النظر، وإبداء التعاون المأمول في الوصول إلى صيغ عادلة، خلال المفاوضات التي باشرت اللجنة المذكورة بعقدها في مبنى الوزارة، وستستمر في الانعقاد حتى تنهي أعمالها وتحسم الخلاف.
وكان عدد من عمال الشركة قد اعتصموا صباح اليوم أمام مبنى وزارة العمل مطالبين بالتراجع عن قرار الاستغناء عن خدماتهم.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 31 من قانون العمل الأردني ساري المفعول أنه "إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل ما قد يترب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص".
--(بترا)
م ف/م ع/ف ج



15/1/2015 - 03:38 م