عمان 24 نيسان (بترا)- نفت وزارة العمل صحة المزاعم التي أوردها تقرير المعهد العالمي للعمال وحقوق الانسان الامريكي حول وجود مخالفات في احدى الشركات العاملة في قطاع إنتاج وتصنيع الألبسة (الخياطة) بمدينة الحسن الصناعية. وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاربعاء أن لجنة التفتيش التي شكلتها لغاية التحقيق في مخالفات الشركة بينت عدم وجود حالات اغتصاب أو اعتداء جنسي داخل الشركة على العاملات من قبل الإدارة أو من قبل إي شخص من الاشخاص الذين تم ذكرهم بالتقرير. وأفادت ان المحكمة اصدرت قرارا بتبرئة المتهم في قضية الاغتصاب الوارد ذكرها في هذا التقرير وادانة كل من مترجم المعهد العالمي للعمال وحقوق الإنسان/ لجنة العمل الأمريكية سابق والعاملة التي ادعت بتعرضها للاغتصاب وان المتهم في هذه القضية غادر البلاد ولم يعد له اية علاقه بالشركة. واضافت انه اشتكى للجنة التحقيق عدد من العمال عن تعرضهم للتهديد من قبل أحد المسؤولين عند اخفاقهم في تحقق الإنتاج المطلوب (Target) خلال العمل الإضافي، كما لم يسبق أن تلقت وزارة العمل أية شكاوى بخصوص اعتداءات أو تحرشات جنسية وقعت داخل الشركة او لأي من عمال الشركة، في حين انحصرت الشكاوى التي تم تقديمها بخصوص بعض الحقوق العمالية وهي في الغالب من قبل عمال أردنيين. وتبين ان فصل أحد العاملين وإحدى العاملات غير قانوني حيث استندت الشركة على احكام المادة 28 فقر ة (ح) وتبين ان هذه المادة لا تنطبق على العاملين. ومن خلال الاطلاع على نسخ من عقود العمل تبين للجنة أن عقود العمل للعمال قانونية، وأن الشركة ملتزمة بما ورد فيها حول الاقتطاعات والتأمينات الصحية وساعات العمل الا انه ورد فيها نص يفيد بخضوع العامل الوافد لفترة تجربة مدتها ثلاثة شهور على الرغم من أن العقود هي عقود غير محددة المدة. كما تبين للجنة ان ادارة الشركة ملتزمة بساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل الأردني من حيث عدد الساعات المطلوبة والساعات المحظور تشغيل النساء فيها حيث لا توجد نساء يعملن في المناوبة الليلية في قسم التطريز وأن الشركة ملتزمة بالحد الأدنى للأجور، ويتم تسليم الاجور خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون. وتبين كذلك للجنة انه يوجد لدى الشركة نوعان من اللجان في الشركة احدهما يتم اختيار اعضائه من قبل العمال(P.I.C.C) بطريقة الانتخاب والاخرى يتم اختيارها من قبل إدارة الشركة (welfare committee). ولاحظت لجنة التحقيق ان الشركة ملتزمة بأحكام العناية الطبية الوقائية والعلاجية كما ورد في قانون العمل الأردني من حيث توفير العيادات والكوادر والمعدات الطبية بالإضافة إلى الفحوصات الطبية والتعامل مع إصابات العمل إلا أن الشركة لا توفر طبيب مختص بالصحة المهنية وحسب اشتراطات قانون العمل الأردني. وأوصت لجنة التحقيق حسب بيان الوزارة ادارة الشركة بضرورة الالتزام بتوقيع العمال على موافقات العمل الإضافي قبل بدء العمل وتصويب وضع الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة بحيث تصبح التصاريح مطابقة لفترات العمل الفعلي للعامل، وعدم فصل أي عامل من الشركة الا بالطرق القانونية وبعد استشارة مديرية العمل المعنية، وتعيين طبيب سلامة وصحة مهنية وذلك طبقاً للمادة 7 من النظام رقم (42) لعام 1998 . واورد تقرير المعهد ان ادارة الشركة تنتهج أساليب التمييز غير القانوني بأشكال مختلفة منها الامتناع عن تشغيل الذكور والتركيز على تشغيل الاناث فوق عمر الـ 30 سنة، وان عاملين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية السريلانكية توفيا نتيجة شح التدفئة والمياه الساخنة. وادعى التقرير ان مشروع العمل الافضل فشل في حماية حقوق العمال, وان اللجنة العمالية في هذه الشركة تم تعيينها من قبل صاحب الشركة وادارته العليا التي تعمل تحت اشرافه وادارته، ولم يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة من قبل العمال من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وللوقوف على حقيقة هذه الادعاءات والتأكد من صحتها او عدم صحتها، قامت اللجنة التي شكلت لهذه الغاية بمراجعة التقرير المنشور وتلخيص أهم النقاط التي وردت فيه للتحقق منها، حيث تم أعداد استمارة إرشادية بينت كافة النقاط الواجب التحقق منها وتم مراجعتها من قبل فريق التفتيش، كما تم تشكيل فريق للتفتيش الميداني للقيام بتغطية كاملة وشاملة لكافة مواقع للشركة وبأسرع وقت ممكن. وقام فريق العمل بالتفتيش الميداني في مواقع الشركة ومصانعها الخمس في مدينة الحسن الصناعية، وتفتيش ميداني لسكنات العمال الذكور والإناث وتدقيق وثائق الشركة بكل ما يتعلق بالعمال والإنتاج والرواتب وتدقيق الوثائق الشخصية والملفات الخاصة بالعمال ومقابلات لعمال ذكور وإناث ومن كافة الجنسيات بلغت حوالي 95 عاملا. وخلصت اللجنة الى مجموعة من النتائج تبين ان الشركة تحمل الجنسية الهندية ويملكها ويديرها هندي الجنسية، وتمتلك الشركة 5 مبان، ويوجد لديها أربعة فروع داخل مدينة الحسن الصناعية تقع ايضاً ضمن مدينة الحسن الصناعية ولا يوجد للشركة اية فروع أخرى خارج المملكة. وبلغ عدد العمال في الشركة حوالي 7107 عمال وعاملات موزعين على الجنسيات البنغالية والسريلانكية والهندية والنيبالية والباكستانية والمصرية بالإضافة الى عامل واحد من الجنسية التركية، في حين بلغ عدد العمال الاردنيين الذكور في هذه الشركة 417 عاملا وعدد العاملات الاناث الاردنيات 552 عاملة ، حيث بلغت نسبة العمال الاردنيين في الشركة حوالي 13.63 بالمائة من اجمالي العدد الكلي للعاملين في الشركة. وفيما يتعلق بالزيارات التفتيشية والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها لهذه الشركة منذ بداية عام 2010 وحتى تاريخ الأول من نيسان الجاري حوالي (53) زيارة تفتيشية منها (31) زيارة تفتيشية دورية، و(6) زيارات تفتيشية خاصة بالقائمة الذهبية، و(10) زيارات تفتيشية ليلية، و (16) زيارة للتأكد من حاجة الشركة لاستقدام العمالة الوافدة. أما فيما يخص الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الشركة منذ مطلع عام 2010 فتم تحرير حوالي (48) مخالفة تتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية، وتأخير أجور العمال، وانتهاء تصاريح العمل لبعض العمال الوافدين، وتشغيل عمال وافدين بمهن غير المهن المصرح لهم العمل بها، في حين تم توجيه (7) إنذارات متعلقة بـأمور السلامة والصحة المهنية، واستخدام عمال وافدين بدون تصاريح عمل سارية المفعول، وتأخير أجور العمال. أما فيما يتعلق بالشكاوى المسجلة لدى الوزارة بحق الشركة تبين للجنة انه تم تسجيل 17 شكوى خلال عامي 2011 و 2012 جميعها مقدمة من عمال أردنيين تتعلق هذه الشكاوى بالمطالبة بمستحقات مالية بعد نهاية خدمة العامل لدى الشركة، وإنهاء خدمات لعمال على إثر مشاجرات أو خلال فترة التجربة أو لأية أسباب أخرى. --(بترا) م ف/ ف ج
24/4/2013 - 02:27 م