عمان 18 كانون الثاني (بترا) من عدنان السخن- أكد وزير العدل بسام التلهوني ان الاردن كان من أوائل الدول العربية التي أفردت قانونا مستقلا للتحكيم، عمل على ازدهار التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل النزاعات. وبين التلهوني خلال افتتاحه اليوم السبت في جامعة عمان العربية ندوة حول التحكيم التجاري، أهمية التحكيم على النطاقين الدولي والمحلي، مشيرا الى ان التحكيم أصبح في الوقت الراهن من الأساسيات والضرورات الملحة ولا سيما مع الحاجة الماسة للسرعة في بت النزاعات المتزايدة وتنوعها. وأكد أهمية تسليط الضوء على الوساطة التي لا تقل أهمية عن التحكيم كوسيلة أخرى من وسائل فض النزاعات على الصعيدين الدولي والمحلي. وقال ان هذه الندوة التي تختص بزيادة معارف المحامين تأتي لنشر ثقافة التحكيم بينهم وإظهار أهميته على النطاقين المحلي والدولي كأحد الوسائل البديلة، بالإضافة الى الوساطة كوسيلة لحل المنازعات، مشيرا الى ازدياد الوساطة والتحكيم بشكل مطرد اخيرا بسبب القناعة بأهمية الاستفادة من خبرات المحكمين في هذين المجالين. وتعقد الندوة التي استضافتها جامعة عمان العربية وتستمر يوما واحدا، بالتعاون بين غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس ومكتب الجازي ومشاركيه. وتحرص الغرفة على عقد الندوة سنويا في عمان منذ العام 2008 وتخصص لفئة المحامين الشباب ما دون 40 عاما. وتحدث في الندوة وزير العدل الاسبق حمزة حداد، والمتخصص بقضايا التحكيم عمر مشهور الجازي، ومسؤول المنطقة العربية وافريقيا بغرفة التجارة الدولية، التونسي سامي هواربي، والمحكم المستقل لارا حمود. وتناول المشاركون التحكيم عبر عدة محاور ومن جوانب مختلفة، وتطرقوا الى المعاهدات الدولية الخاصة بموضوع التحكيم والتي صادق عليها الاردن. واشار حداد خلال الندوة الى مستجدات التحكيم في الاردن خصوصا قرارات المحكمة الدستورية الاخيرة في هذا الصدد، فيما تناول هواربي موضوع قواعد الرسائل البديلة لتسوية النزاعات التي اعتمدتها مؤخرا غرفة التجارة الدولية. كما تطرقت حمود لمسألة اجراءات التحكيم من وجهة نظر محامي طرفي النزاع الخاضعين لقضية التحكيم، فيما عرض الجازي لمفاهيم التحكيم وتعريفه، مشيرا الى ان التحكيم هو "ما يتم بين طرفين أو أكثر اتفقوا على احالة النزاع بينهم الى محكم أو أكثر". وعرض الجازي لبعض العقبات التي تواجه التحكيم في الاردن ومن ابرزها تغير القضاة المستمر خاصة بعد تأهيلهم على موضوعي التحكيم والوساطة، بالإضافة الى الكلفة العالية للتحكيم، ليصبح التقاضي العادي أقل كلفة من التحكيم. واشار الى التحكيم الاكثر شيوعا في الاردن وهو "التحكيم غير المؤسسي" ، مبينا ان الاردن من اوائل الدول العربية التي شرعت التحكيم فكان لها قانون خاص بذلك منذ خمسينيات القرن الماضي والذي تأثر الى حد بعيد بالقانون الانجليزي. و بين انه تم تعديل هذا القانون في العام 2010 وكان متأثرا بقانون لجنة الامم المتحدة الدولي التجاري، واصفا هذا القانون بالنموذجي. --(بترا) ع س/اح / س ك / س س
18/1/2014 - 12:27 م