عمان 26 شباط (شباط)- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان حرص الوزارة على حماية المال العام ووقف هدر المخصصات المالية على برامج الرعاية وغيرها. وأشارت الوزيرة في تصريح صحفي اليوم أن الوزارة أعادت هيكلة دوائر الرقابة الداخلية في الوزارة، واعتمدت الرقابة المسبقة على أعمالها المالية والإدارية، مشيرة إلى أنها قررت مراجعة جميع إجراءات العطاءات في الوزارة والتأكد من مطابقتها مع المعايير المالية المعتمدة لدى ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى. ولفتت أبو حسان إلى أن الوزارة تعاملت مع نحو 70 استيضاحا وكتابا رقابيا صادرة عن ديوان المحاسبة تتعلق بأعمال الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها، حيث استوفت إجراءات الرد على 60 منها من خلال اتخاذ إجراءات صارمة وتشكيل لجان للعمل على إنهاء هذه الاستيضاحات. وكانت هذه الاستيضاحات وجهت عن أعمال الوزارة في سنوات سابقة ( 2008 - 2012 ) حيث اكتفى بعدها ديوان المحاسبة بعرض 10 استيضاحات وكتب رقابية منها على اللجنة المالية في مجلس النواب. وشددت أبو حسان على أن الوزارة نفذت سلسلة إجراءات احترازية من شانها حماية المال العام منذ بداية العام 2013 وحتى الآن من بينها تفعيل وحدة الرقابة الداخلية وإعادة هيكلتها بحيث تشمل أربعة أقسام مهمتها الرقابة على كافة أعمال الوزارة المالية والإدارية والفنية. وقالت أبو حسان "أن الوزارة حصلت على موافقة رئاسة الوزراء على إجراء التدقيق المسبق على جميع المستندات المالية مهما بلغت قيمتها المالية قبل إجراءات الصرف كأجراء وقائي ". وأضافت "ان الوزارة قامت بالاستناد إلى نظام الرقابة المالية رقم 3 لسنة 2011 بإصدار دليل إجراءات التدقيق واعتماده من قبل وزيرالتنمية الاجتماعية والمصادقة عليه من قبل وزير المالية". --(بترا) م ع/ اع/هـ ك
26/2/2014 - 07:21 م