الدوحة الاول من نيسان(بترا)- من علي الطعيمات - التقى وفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور الدوحة اليوم أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر بحضور المستشار العمالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة بهدف حثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان وتعريفهم بالمنافع التي يوفّرها للمشتركين والتعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد.
وعرض البشايرة في اللقاء الذي نظمه بنك الاستثمار العربي الأردني بالتنسيق مع السفارة الأردنية في قطر القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين والمتعلقة بالضمان الاجتماعي والآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراكهم عبر نافذة الاشتراك الاختياري والمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، والتعديلات الجديدة على قانون الضمان.
وقال أننا في السفارة نؤمن بضرورة أن يكون كل أبناء الجالية الأردنية في قطر مشمولين بمظلة الضمان وتحت حمايته مؤكداً أن السفارة الأردنية لا تزال تستقبل طلبات الأردنيين الراغبين في الاشتراك الاختياري بالضمان.
من جانبه قال مدير عام بنك الاستثمار العربي الأردني في قطر فؤاد ذياب " إن حملة سفير الضمان في دولة قطر تأتي تتويجاً للتنسيق والتعاون الوثيق بين البنك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن مشيراً إلى أن البنك كان على الدوام سبّاقاً في تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الجاليات المختلفة وفي مقدّمتها الجالية الأردنية المقيمة في دولة قطر.
وأضاف "لقد حققت إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني قفزة نوعية في التعامل مع مفهوم المسؤولية الاجتماعية وبرهن على التزامه ودوره في تطوير وتنمية المجتمع بصورة مستدامة من خلال رعايته لهذه الحملة التي تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي وما بذله من جهود لإنجاح هذه الفكرة الرائدة مؤكداً استعداد البنك التام لاستقبال طلبات الأردنيين الراغبين بالاشتراك الاختياري والتعاون والتنسيق الدائم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن بهذا الخصوص.
وعبّر عدد من أبناء الجالية الأردنية عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الضمان الاجتماعي لمبادرتها بالتواصل معهم وزيارتهم في دولة قطر والتحاور معهم حول قضايا الضمان الاجتماعي وما يخدمهم من هذا التشريع الوطني مطالبين بتعزيز دور المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان موسى الصبيحي أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح المجتمعية بمظلة الضمان اما الهدف الثاني فيتمثل بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، حيث نواجه حالياً تحديات التغطية والملاءمة (ملاءمة المنافع وتوازنها وتحقيق الكفاية الاجتماعية) ومواجهة ظاهرة التهرب من الشمول (التهرب التأميني) بما يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.
وأكد أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل على تحفيز سوق العمل ضمن آلية الجذب وبث الأمان الوظيفي والاستقرار في السوق وهي بمنزلة مصدّات للفقر حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من 4ر14 بالمئة إلى 6ر21 بالمئة في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.
وتطرّق الصبيحي إلى أبرز ثلاثة تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي وهي التغطية الشمولية الاجتماعية والملاءمة كفاية المنافع والتوازن والاستدامة المالية تمويل المنافع واستمراريتها مضيفاً الى أن المؤسسة ملتزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي والوقوف على مدى ملاءتها المالية وضمان قدرتها على مواجهة التحديات.
وقال مدير مديرية التحرير في المركز الإعلامي علي الختالين إن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمواطن الأردني إمكانية الانتساب اختيارياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها ممن أكمل سن السادسة عشرة ولم يتجاوز عمره الستين عاماً للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في حال اشتراكه في الضمان للمرة الأولى.
وبيّن الختالين أن الاشتراكات الشهرية المقرّرة للانتساب الاختياري مقابل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤدّى من قِبل المؤمن عليه وهي اعتباراً من 1/1/2014 بنسبة 25ر15بالمئة من الأجر الذي اشترك على أساسه مع زيادتها تدريجياً وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 بنسبة 75ر0 بالمئة سنوياً اعتباراً من بداية كانون الثاني من كل عام لتصل بحد أقصاه 5ر17 بالمئة مطلع 2017 حيث تصبح الاشتراكات عام 2015 بنسبة 16 بالمئة وعام 2016 بنسبة 75ر16 بالمئة وعام 2017 بنسبة 5ر17 بالمئة .
--(بترا)
ع ط/أغ /هـ

1/4/2014 - 01:45 م